بخش دوم – ساختارهای حقوقی ممکن
بخش سوم – نمونه هایی از سایر کشورها
الف – اتحاد جماهیر شوروی، عراق، تونس و مصر
چکیده
۱ این سپیدنامه به ارزیابی ساختارهای حقوقی ممکن برای مدیریت امور حقوق داخلی ایران توسط «سامانه
گذار»[1]و همچنین، روند ناشی از هر ساختار، می پردازد.[2] این متن سه گزینه را مطرح و بررسی کرده، تا با توجه به
چالش های ویژه ای که ایران با آن روبروست، ساختار بهینه مشخص شود.
ساختارهای حقوقی ممکن
۲ سه گزینه برای ساختار حقوقی دوران گذار امکان پذیر میباشد.
۲.۱ گزینه بازگردانی: این گزینه تمام قوانینی را که توسط نهادهای جمهوری اسلامی تصویب شده اند لغو
کرده و بلافاصله قوانینی را که در دوران محمدرضا شاه پهلوی اجرا می شدند باز می گرداند.
۲.۲ گزینه حفظ: این گزینه قوانین جمهوری اسلامی را در دوران گذار حفظ کرده و موضوع بازنگری قوانین را
به مجلس منتخب در آینده (از این پس «مهستان»( [3] واگذار می نماید.
۲.۳ گزینه ترکیبی: این گزینه قوانین جمهوری اسلامی را به صورت پیش فرض حفظ کرده، لیکن قوانین و
مقررات خاصی را که نماد جمهوری اسلامی هستند و یا مانع پیشرفت سامانه گذار محسوب میشوند، لغو
می نماید.
۳ این سپیدنامه نشان میدهد که «گزینه ترکیبی» بهترین ساختار است چرا که با تمام معیارهای یک ساختار
بهینه مطابقت دارد:
۳.۱ امکان پذیری، یعنی ساختار باید توسط سامانه گذار قابلیت اجرا داشته و آن را از انجام سایر وظایف
ضروری خود باز ندارد.
۳.۲ ثبات آفرینی، یعنی ساختار باید تداوم و ثبات حقوقی را در زندگی روزمره مردم ایران تضمین کند.
۳.۳ امیدبخشی، یعنی ساختار باید الهام بخش امید به آینده ای بهتر برای ملت باشد و اعتماد آنان را به
سامانه گذار تقویت نماید.
خاستگاه گزینه ترکیبی
۴ نمونه های شناخته شده ی تغییر رژیم در پنج دهه گذشته (همچون فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال
،۱۹۹۱ برکناری صدام حسین در عراق در ،۲۰۰۳ یا انقلاب های تونس و مصر در ۲۰۱۱) الهام بخش گزینه ترکیبی نمی باشند.
گرچه آن کشورها تغییرات سیاسی چشمگیری را تجربه کردند، نظام حقوقی آنها دچار یک دگرگونی ایدئولوژیک، مشابه
[1]عنوان «سامانه گذار» چتری است در برگیرنده سه نهادی که اداره ایران را در دوران گذار، تحت رهبری شاهزاده رضا پهلوی، بر عهده خواهند داشت. این سه نهاد عبارتند از: نهاد خیزش ملی (در نقش قوه مقننه)، دولت گذار (در نقش قوه مجریه) و دیوان گذار (در نقش قوه قضاییه). برای اطلاعات بیشتر، مراجعه شود به: د.ل.ب،. سپیدنامه «پروژه شکوفایی ایران –روند و ساختار سیاسی گذار از جمهوری اسلامی»، ویرایش چهارم (۲۱ ژوئیه ۲۰۲۵).
[2] این سپیدنامه موضوعات پیش رو را پوشش نمیدهد، چرا که هر یک نیازمند تحلیلی جداگانه و تفصیلی میباشد: (الف) منابع مشروعیت
سامانه گذار؛ (ب) انحلال نهادهای حکومت جمهوری اسلامی و جایگزین های احتمالی آنها در دوران گذار؛ (ج) تعهدات بین المللی که سامانه
گذار از جمهوری اسلامی به ارث خواهد برد؛ و (د) اصلاحات ساختاری در نظام حقوقی ایران، از جمله در منابع حقوق و حدود اختیارات نهادهایی
چون مجلس و دادگاه ها.
[3] این جایگزینی در راستای به کارگیری صحیح واژگان پارسی میباشد.
صفحه ۱۴
آنچه در ایران پس از انقالب اسلامی ۱۳۵۷ رخ داد، نشد. تغییراتی که انقالب اسلامی به نظام حقوق ایران تحمیل کرد را
بایستی بنیادی و ماهوی دانست.
۵ در مقابل، گزینه ترکیبی، از تجربه بریتانیا در موضوع «برگزیت» الهام گرفته است. اگرچه برگزیت شامل تغییر
سامانه حکومت نبود، اما مستلزم تغییراتی بنیادی و ماهوی در نظام حقوقی بریتانیا شد. در دوران گذار پس از خروج از
اتحادیه اروپا، بریتانیا تمامی قوانین اتحادیه اروپا را که قابلیت اعمال در بریتانیا داشت به عنوان قوانین داخلی خود
حفظ نمود و سپس، در همان روز نخست، دستور لغو برخی از قوانین نمادین اتحادیه اروپا (مانند قانون جوامع اروپایی
۱۹۷۲) را صادر کرد. این رویکرد در عین تضمین ثبات حقوقی، پیامی قاطع از گسست بریتانیا از اتحادیه اروپا را به همراه
داشت.
ساختار حقوقی پیشنهادی
۶ ساختار حقوقی پیشنهادی برای دوران گذار شامل اقدامات زیر میباشد:
۶.۱ اقدام اول: انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی همراه با تمامی (یا برخی از) نهادهای آن.[4] این
اقدام به سامانه گذار رسمیت بخشیده و گسست آشکار از رژیم پیشین را نشان می دهد، که خود امکان
شناسایی رسمی سامانه گذار از سوی سایر دولت ها و حمایت جهانی از آن را فراهم م نماید.
۶.۲ اقدام دوم: حفظ تمام قوانین موجود مگر آن دسته که به صراحت در «اقدام سوم»(و یا در مراحل
بعدی) لغو می شوند. این رویکرد ثبات حقوقی را تضمین نموده و از هرج و مرج در دوران گذار جلوگیری
مینماید.
۶.۳ اقدام سوم: لغو قوانین و مقررات خاصی که آشکارا در تضاد با شعار انقلاب ملی ایران هستند: زن،
زندگی، آزادی – مرد، میهن، آبادی. شش ارزش مندرج در این شعار، نه تنها مبنایی برای شناسایی قوانین قابل
لغو فراهم می آورند، بلکه به کارگیری آنها هم راستا با آرمانهای ملت بوده و سبب تقویت وحدت ملی خواهد
شد.
۷ ساختار پیشنهادی، رویکردی عمل گرا، ثبات آفرین و امیدآفرین برای دوران گذار ارایه میدهد. با ترکیب تداوم
حقوقی و لغو هدفمند قوانین، این ساختار مسیر را برای حرکت به سوی نوسازی نظام حقوقی ایران و آینده ای
دموکراتیک فراهم می سازد.
[4] تصمیم گیری پیرامون این که کدام یک از نهادهای جمهوری اسلامی (مانند سپاه پاسداران) باید در دوران گذار منحل شوند، خارج از حوزه
موضوعی این سپیدنامه است
بخش اول - زمینه و تعاریف
۸ به طور کلی، بر اساس «اصل تداوم قوانین»، قوانینی که در دوران یک رژیم سرنگون شده تصویب شده اند، به
صورت خودکار پس از انحلال قانون اساسی آن رژیم بی اعتبار نمی شوند، مگر این که ریشه در ایدئولوژی آن رژیم داشته
باشند. بنابراین، قوانین مدنی، کیفری و اداری عموما تا زمانی که مرجع حقوقی جدیدی آنها را به طور رسمی لغو نماید،
همچنان معتبر باقی می مانند. با این حال، در مورد جمهوری اسلامی، بسیاری از قوانین (به ویژه بخش های مهمی از
قانون مدنی و کلیت قانون مجازات اسلامی )از ایدئولوژی دینی و سیاسی رژیم جدایی ناپذیر هستند. در نتیجه، این
صفحه ۱۵
قوانین به محض انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی، به صورت خودکار فاقد اعتبار خواهند شد که حتی ممکن
است سبب بی اعتباری برخی اسناد حقوقی و مدارک صادر شده بر اساس آن قوانین نیز شود. این وضعیت ناگزیر به
هرج و مرج منجر خواهد شد و لزوم ایجاد یک ساختار حقوقی جامع برای جلوگیری از چنین پیامدی را نشان میدهد.
۹ هنگام تدوین یک ساختار حقوقی برای دوران گذار ایران، باید میان دو ضرورت رقیب توازن برقرار نمود: از یک
سو، میل مشروع به حذف فوری قوانین واپسگرای جمهوری اسلامی، و از سوی دیگر، نیاز حیاتی به حفظ ثبات در دوران
گذار (که ممکن است تا سه سال به طول انجامد). هدف، طراحی ساختاری بهینه است که بتواند این ضرورت های رقیب
را متوازن سازد.
۱۰ اصطلاح «ساختار بهینه»در این سپیدنامه به ساختاری حقوقی اطلاق میشود که واجد سه معیار زیر باشد:
۱۰.۱ امکان پذیر بوده، یعنی ساختار باید برای سامانه گذار، با توجه به مسئولیت های گسترده اش، قابلیت اجرا
داشته باشد.
۱۰.۲ ثبات آفرین بوده، یعنی باید استمرار و ثبات حقوقی در امور روزمره کشور و مردم را طی دوران گذار
تضمین نماید.
۱۰.۳ امیدبخش بوده، یعنی باید الهام بخش امید و اعتماد در میان مردم ایران باشد. فقدان این عنصر روانی،
حتی با تحقق دو معیار دیگر، ممکن است به سرخوردگی جمعی منجر شود و در نهایت موفقیت سامانه گذار را
به خطر اندازد.
۱۱ بخش های آتی، با در نظر داشتن این سه معیار، به بررسی ساختارهای حقوقی موجود برای دوران گذار می پردازد
تا گزینه ای که معیارهای فوق را برآورده سازد، شناسایی کند.
بخش دوم - ساختارهای حقوقی ممکن
۲ برای ساختار حقوقی دوران گذار، سه گزینه موجود است.
۱۲.۱ گزینه بازگردانی. این گزینه:
• کلیه قوانینی را که توسط نهادهای قانون گذاری جمهوری اسلامی تصویب شده اند لغو نموده، چرا که
این قوانین ریشه در قدرت نامشروع، فساد، ناکارآمدی و تبعیض دارند؛ و
• بلافاصله قوانین دوران پادشاهی را بازمی گرداند.
۱۲.۲ گزینه حفظ. این گزینه:
• قوانین موجود جمهوری اسلامی را در دوران گذار حفظ نموده؛ و
• وظیفه نوسازی قوانین را به مهستان منتخب در آینده واگذار می نماید.
صفحه ۱۶
این رویکرد، به طور کلی، همان شیوه ای است که دولت گذار سوریه پس از برکناری بشار االسد در پیش گرفت.
با این حال، به نظر می رسد که در ماه های پس از آن، این مسیر تغییر یافته، به گونه ای که آن دولت مبادرت به
قانون گذاری و اجرای سیاست های جدید، به ویژه در حوزه های اقتصاد و آموزش، کرد.
۱۲.۳ گزینه ترکیبی. این گزینه:
• به صورت پیش فرض، قوانین جمهوری اسلامی را در دوران گذار حفظ می نماید؛ ولیکن
• بلافاصله، قوانین و مقررات خاصی را که نماد جمهوری اسلامی بوده و یا مانع موفقیت سامانه گذار
می شود لغو می نماید.
۱۳ بنا به دلایلی که در ادامه توضیح داده می شود، گزینه ترکیبی تنها گزینه ای است که با سه معیار یک ساختار
بهینه (یعنی امکان پذیری، ثبات آفرینی و امیدبخشی) هماهنگی دارد.
الف - گزینه بازگردانی
۱۴ لغو قوانین جمهوری اسلامی و بازگرداندن قوانین دوران پادشاهی، گزینه مناسبی برای دوران گذار محسوب
نمی شود و در نتیجه، این سپیدنامه آن را توصیه نمی کند. دلیل آنکه، گزینه بازگردانی گرچه جذاب به نظر میآید، اما به
دلیل فقدان دو معیار نخستین بهینگی (یعنی امکان پذیری و ثبات آفرینی)، به بی نظمی حقوقی منجر خواهد شد.
۱۵ جمهوری اسلامی تقریبا به مدت ۵۰ سال حکومت کرده است. طی این مدت، تحولات عمده ای در زندگی روزمره
مردم در سراسر جهان، از جمله در ایران، رخ داده است. به عنوان نمونه، میتوان به ظهور فناوری های نوین، اشکال
جدید معاملات، و پیشرفت های علمی اشاره کرد؛ اموری که در نیم قرن پیش وجود نداشتند و در نتیجه، هیچ قانون
خاصی نیز برای آنها وضع نشده بود. در این پنج دهه، جمهوری اسلامی تعداد فراوانی قانون و مقررات وضع کرده
است تا، در حد امکان، با این نیازهای نوین هماهنگ شود. این قوانین و مقررات، با وجود ناکارآمدی و نداشتن رویکرد
علمی، نقش مهمی در پر کردن خأل حقوقی ایفا میکنند.
۱۶ یکی از اهداف کلیدی در دوران گذار، تضمین ثبات در امور روزمره مردم ایران است (معیار ثبات آفرینی). لغو
فوری تمام قوانین جمهوری اسلامی نیل به این هدف را دشوار میسازد، چرا که قوانین دوران پادشاهی نمیتوانند خلا
حقوقی ایجاد شده را به طور کامل و موثر پر کنند. تنها راه پر کردن این خلا این خواهد بود که سامانه گذار حجم
عظیمی از قوانین جدید را وضع نموده؛ مسئولیتی که با توجه به اولویت ها و وظیفه های دیگر سامانه گذار، امکان پذیر
نخواهد بود (معیار امکان پذیری).
۱۷ در اینجا این سؤال پیش میآید که آیا همین منطق در مورد بخشهای سنتی تر نظام حقوقی، مانند قانون مدنی
و قانون مجازات اسلامی، نیز صدق میکند؟ آیا میتوان دستکم این دو قانون را با نسخه های دوران پادشاهی جایگزین
کرد؟ چنین کاری، هرچند در نگاه نخست جذاب به نظر میرسد، اما با دو چالش اساسی روبروست: اول، نسخه های
کنونی این قوانین به گونه ای با صدها آیین نامه و مقرره پیوسته و درهم تنیده هستند که بدون نسخه های کنونی این
صفحه ۱۷
قوانین، آن آیین نامه و مقرره ها عملا از کار خواهند افتاد. دوم، فاصله ۵۰ ساله موجب شده است که نسل فعلی وکلا و
قضات آشنایی لازم با نسخه های دوران پادشاهی این دو قانون را نداشته باشند. تلاش برای جایگزینی فوری این قوانین
به احتمال زیاد موجب از کارافتادگی نظام قضایی خواهد شد.
۱۸ بدیهی است که این تحلیل به معنای حفظ دائمی قوانین جمهوری اسلامی نیست. این قوانین واپس گرایانه،
غیرعلمی و تبعیض آمیز قطعا بایستی جایگزین شوند، اما موضوع، زمان بندی آن است. دوران گذار زمان مناسبی برای
چنین بازنگری فراگیری نیست. در عوض، پس از انتخابات مهستان، قوانین دوران پادشاهی میتواند به عنوان نقطه آغاز
مناسبی برای بازنگری و نوسازی نظام حقوقی ایران، متناسب با نیازها و آرمان های نوین ملت، عمل کند.
ب - گزینه حفظ
۱۹ این گزینه شامل حفظ قوانین جمهوری اسلامی در دوران گذار و واگذاری نوسازی آنها به مهستان منتخب در
آینده است. این سپیدنامه گزینه حفظ را نیز توصیه نمی کند. گرچه این گزینه با معیار اول (یعنی امکان پذیری و سهولت
در اجرا) هم راستا است، اما از تحقق معیار سوم (یعنی امیدبخشی ) ناتوان است.
۲۰ بخش قابل توجهی از نارضایتی ها و حتی خصومتی که مردم ایران نسبت به جمهوری اسلامی احساس می کنند،
ریشه در این دارد که قوانین موجود، زندگی روزمره آنان را به چالشی طاقت فرسا بدل کرده اند. از آنجا که دوران گذار
ممکن است تا سه سال به طول انجامد، انتخاب گزینه حفظ، مردم ایران را از احساس تغییری که در زندگی روزمره
انتظارش را دارند، محروم می کند و احتمال به نارضایتی جمعی منجر خواهد شد.
۲۱ افزون بر این، قوانین متعددی (مانند قوانینی که علیه زنان تبعیض روا میدارند، مجازات بدنی و اعدام را تحمیل
میکنند، یا دسترسی به اینترنت را محدود می سازند) به طور بنیادین با مفهوم آغاز دوران نوین برای کشور در تضاد
هستند.
ج - گزینه ترکیبی
۲۲ این گزینه از دو عنصر کلیدی تشکیل شده است: حفظ قوانین موجود در دوران گذار به عنوان پیش فرض، همراه
با لغو گزینشی آن دسته از قوانین و مقرراتی که یا نماد جمهوری اسلامی بوده و یا مانع موفقیت و فعالیت سامانه گذار
میشوند. این سپیدنامه گزینه ترکیبی را توصیه می نماید، چرا که هر سه معیار یک ساختار بهینه را برآورده می سازد.
۲۲.۱ امکان پذیری: این ساختار حجم کار حقوقی سامانه گذار را به حداقل رسانده و اجرای آن را بدون تحمیل
بار اضافی بر منابع این سامانه امکان پذیر میسازد.
۲۲.۲ ثبات آفرینی: با حفظ تداوم حقوقی در امور روزمره کشور و مردم، این ساختار ضامن ثبات تا زمان
تصویب قوانین جدید خواهد بود.
صفحه ۱۸
۲۲.۳ امیدبخشی: لغو هدفمند قوانین مرتبط با جمهوری اسالمی نشانه ای ملموس از پیشرفت ارائه داده، و
امید و اعتماد ملت را نسبت به این که سامانه گذار در مسیر درست حرکت می کند تقویت می نماید.
۲۳ پرسش بعدی آن که آیا گزینه ترکیبی برگرفته از نمونه های شناخته شده تغییر رژیم در جهان طی پنج دهه
گذشته است؟
بخش سوم - نمونه هایی از سایر کشورها
الف - اتحاد جماهیر شوروی، عراق، تونس و مصر
۴ بررسی تغییر رژیم در کشورهای دیگر طی پنج دهه گذشته نشان میدهد که تجربه های آنها راهنمای چندانی
برای ایران فراهم نمی نماید. علت این است که چالش های پیش روی ایران با چالش های پیش روی آن کشورها تفاوت
اساسی دارد. انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ در ایران صرفا ساختار سیاسی کشور را دگرگون نکرد، بلکه نظام حقوقی آن را به
شکلی بنیادی و ماهوی تغییر داد.[5] چنین تغییر ایدئولوژیکی در نظام حقوقی سایر کشورهایی که نظام سیاسی آنها دچار دگرگونی شد مشاهده نمی شود.
۲۵ به عنوان نمونه، انقلاب ۲۰۱۱ مصر که در پی «بهار عربی» رخ داد، اگرچه ساختار سیاسی مصر را دگرگون کرد، اما
نظام حقوقی آن دستخوش تحوالت اساسی ایدئولوژیک نشد. این موضوع درباره انقلاب تونس در همان سال، و تا
میزان زیادی درباره عراق ،۲۰۰۳ نیز صادق است.
۲۶ تنها نمونه برجسته تغییر رژیم از سال ۱۳۵۷ که میتوان گفت با یک دگرگونی ایدئولوژیک همراه بوده، فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ است. انتظار می رفت این دگرگونی ایدئولوژیک سبب گذار از کمونیسم به اقتصاد بازار آزاد
و اصول دموکراتیک شود. اینکه آیا این آرمان ها در روسیه محقق شد یا خیر، موضوع بحث ما نیست، بلکه نکته آن
است که میزان دگرگونی حقوقی در روسیه، در مقایسه با تغییرات حقوقی پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، بسیار محدود
بود. بسیاری از اجزای زیرساخت حقوقی شوروی حفظ شدند و اصلاحات عمدتا در چارچوب همان نظام حقوقی قبلی
صورت گرفت.
۲۷ فقدان دگرگونی ایدئولوژیک در نظام حقوقی این کشورها، تجربه آنها را از تجربه ایران متمایز میسازد. بنابراین،
دوران گذار آنها نیز اطلاعات کاربردی چندانی برای مواجهه با وضعیت منحصربه فرد ایران فراهم نمی نماید. بازگرداندن
تغییرات ایدئولوژیکی تحمیل شده به نظام حقوقی ایران در ،۱۳۵۷ نیازمند رویکردی به همان میزان بنیادی و ماهوی
است. برای الهام گیری، باید به تجارب کشورهایی نگاه بیندازیم که گذاری ایدئولوژیک در نظام حقوقی خود تجربه
کرده اند.
۲۸ پژوهش انجام شده برای این سپیدنامه نشان میدهد که تجربه حقوقی بریتانیا در دوران «برگزیت»، نزدیکترین
و در نتیجه مرتبط ترین نمونه برای الهام گیری میباشد.
صفحه ۱۹
ب - بریتانیا
۲۹ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (در سال ۲۰۱۶ به آن رای داده شد و در سال ۲۰۲۰ به طور رسمی اجرا گردید)به
تغییرات عمده ای در قوانین این کشور انجامید؛ فرایندی که همچنان ادامه دارد. برآورد می شود که بیش از ۵۰ هزار
قانون در بریتانیا مرتبط با اتحادیه اروپا بوده اند. ممکن است این پرسش مطرح شود که برگزیت چه ارتباطی با ایران
دارد؛ به ویژه که هیچ تغییر رژیمی نیز در میان نبوده است؟
۳۰ باید توجه داشت که برخی از عوامل ریشه ای و مهم برگزیت، ایدئولوژیک یا شبه ایدئولوژیک بودند، مانند حاکمیت
ملی، ناسیونالیسم، یا مهاجرت و پوپولیسم ضد نظام مستقر. این عوامل سبب تغییراتی بنیادی و ماهوی در نظام
حقوقی بریتانیا شدند. در نتیجه، دوران گذار طراحی شده توسط قانون گذاران بریتانیایی می تواند منبع مهمی برای
الهام گیری باشد. فارغ از ارزیابی مثبت یا منفی از پیامدهای سیاسی و اقتصادی برگزیت برای بریتانیا، نحوه طراحی و
اجرای دوره گذار توسط قانون گذاران آن کشور، به وضوح کارآمد بود.
۳۱ هنگامی که برگزیت در سال ۲۰۲۰ به طور رسمی اجرایی شد، دورهای انتقالی به مدت حدود یک سال در نظر
گرفته شد. در این دوره:
۳۱.۱ قوانین اتحادیه اروپا که در روز خروج در بریتانیا قابل اجرا بودند، به عنوان قوانین داخلی باقی ماندند تا
از بروز هرج و مرج حقوقی جلوگیری شود؛ اما
۳۱.۲ قوانین خاصی از اتحادیه اروپا که نماد عضویت بریتانیا در این اتحادیه تلقی میشدند (مانند قانون
جوامع اروپایی ۱۹۷۲)، از همان روز نخست لغو شدند.
این رویکرد، به قانون گذاران بریتانیایی امکان داد تا از خلا حقوقی اجتناب کرده و در عین حال، فضای لازم را برای ابقا یا
لغو قوانین به صورتی دموکراتیک در آینده فراهم کند.
۳۲ تجربه بریتانیا در برگزیت و طراحی دوران گذار آن، نمونه ای موفق و مرتبط با ایران به شمار می آید که می تواند
الهام بخش ما باشد. گزینه ترکیبی که پیش تر در بند ۲۲ شرح داده شد، از این رویکرد الهام گرفته است.
۳۳ بریتانیا و فرانسه، نمایندگان دو سنت حقوقی برجسته میباشند: کامن لا (حقوق عرفی) و سیویل لا (حقوق
مدنی). برخلاف فرانسه، بریتانیا سنت پادشاهی خود را کنار نگذاشت، بلکه به مرور آن را به پادشاهی پارلمانی تبدیل
نمود. این تداوم تاریخی در طول قرن ها، به قانون گذاران بریتانیایی امکان داد تا مهارت بالایی در زمینه پیاده نمودن
صفحه ۲۰
تغییرات بنیادین حقوقی (با ایجاد کمترین اختلالات اجتماعی) کسب نمایند. طراحی دوره گذار برای برگزیت نیز نمونه ای
از این مهارت است.
۳۴ ساختار حقوقی پیشنهادی در این سپیدنامه بر پایه «گزینه ترکیبی» و الهام گرفته از تجربه حقوقی بریتانیا در «برگزیت» می باشد. جزئیات این ساختار در بخش بعدی تشریح خواهد شد.
بخش چهارم - ساختار حقوقی پیشنهادی
۳۵ شورای خیزش ملی[6] فرمانی رسمی صادر مینماید که دربرگیرنده سه اقدام است.
● اقدام اول: انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی به همراه تمام (یا برخی از) نهادهای آن. از دیدگاه
حقوقی، این اقدام به تاسیس سامانه گذار رسمیت بخشیده و گسستی ضروری از رژیم پیشین ایجاد
می نماید که خود، حمایت جهانی و مشروعیت بین المللی به همراه خواهد آورد.
● اقدام دوم: اعلام این که علی رغم انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمامی قوانین موجود معتبر
خواهند ماند به استثنای آن دسته که صراحتا در اقدام سوم (و یا در آینده) فهرست خواهند شد.[7] هدف
«اقدام دوم» حفظ ثبات حقوقی در دوران گذار است.
● اقدام سوم: اعلام لغو تعداد مشخصی از قوانین و مقررات. این اقدام آغاز دورانی جدید را برای ملت رقم
زده و زمینه نوسازی حقوقی در آینده را فراهم می سازد.
۳۶ این ساختار پیشنهادی امکان می دهد که فعالیتهای اجتماعی بدون وقفه ادامه یابند و از بروز اختلال ناگهانی
یا از کارافتادگی قضایی جلوگیری شود. همچنین، این ساختار حجم کار نهاد خیزش ملی را کاهش داده تا بر
اولویت های مهم تر تمرکز نماید. افزون بر این، به نمایندگان منتخب مهستان امکان می دهد تا در آینده به صورت
دموکراتیک درباره تغییرات اساسی در نظام حقوقی ایران بحث و تصمیم گیری نمایند.
۳۷ پرسش کلیدی آن که نهاد خیزش ملی بایستی از چه فرمولی برای شناسایی قوانینی که در«اقدام سوم» لغو
می شوند، استفاده نماید؟ از آن جا که این موضوع به کارکرد روانی ساختار مرتبط است (یعنی امیدبخشی)، فرمول مزبور
باید به گونه ای طراحی شود که بی درنگ با افکار عمومی پیوند عاطفی برقرار نماید.
۳۸ الهام بخش ترین منبع برای طراحی این فرمول، شعاری است که به نماد انقلاب نوین ایران بدل شده است: زن،
زندگی، آزادی — مرد، میهن، آبادی. این شعار شش واژه ای، شش پایه اصولی برای شناسایی قوانین قابل لغو ارایه
می دهد. هر قانون و یا مقرراتی که آشکارا با هر یک از این شش پایه در تضاد باشد، می بایست در اولویت لغو در فرمان
رسمی قرار گیرد.
صفحه ۲۱
۹ افزون بر فراهم سازی فرمولی روشن برای لغو قوانین، این شعار دو مزیت دیگر نیز به همراه دارد: نخست، با
ملت ایران هم نوایی عاطفی داشته و در نتیجه، امید و اعتماد ملی به سامانه گذار را تقویت مینماید؛ و دوم،
شناخته شدگی جهانی این شعار سبب ارتقای جایگاه سامانه گذار در سطح بین المللی و تقویت مشروعیت آن می شود.
۴۰ جدول پیش رو نشان میدهد که این شعار شش واژه ای چگونه می تواند برای شناسایی قوانین و مقررات قابل
لغو به کار رود.
جدول در این صفحه در حال ساخت است
محتوای این بخش بهزودی منتشر میشود. برای مشاهده سایر بخشها میتوانید به فهرست اصلی برگردید.
نتیجه
۱ ۴ این سپیدنامه ساختارهای ممکن برای مدیریت امور حقوق داخلی ایران در دوران گذار پس از جمهوری اسلامی و
همچنین، روند ناشی از هر ساختار را، بررسی نمود. سه گزینه مورد ارزیابی قرار گرفت و سرانجام، «گزینه ترکیبی» به
عنوان مناسب ترین ساختار پیشنهاد شد.
۴۲ گزینه ترکیبی، قوانین موجود را به صورت پیش فرض حفظ کرده، لیکن قوانین یا مقررات خاصی را که نماد
جمهوری اسلامی هستند و یا مانع پیشرفت سامانه گذار میشوند، لغو مینماید.
۴۳ قوانین قابل لغو بر اساس شعاری که به نماد انقلاب نوین ایران بدل شده است تعیین می شوند: زن، زندگی،
آزادی – مرد، میهن، آبادی. این شعار شش واژه ای، دربردارنده شش ارزش بنیادین برای شناسایی قوانین قابل لغو
میباشد. قوانینی که به صورت آشکار با هر کدام از این ارزش ها در تضاد باشند، در اولویت لغو قرار خواهند گرفت.
۴۴ این رویکرد مرحله ای، تداوم کارکردهای اجتماعی را بدون ایجاد تنش های عمومی و یا از کارافتادگی قضایی
تضمین می نماید. همچنین این امکان را به نهاد خیزش ملی می دهد که بر اولویت های فوری تمرکز نماید، در حالی که
بازنگری جامع نظام حقوقی به مهستان منتخب در آینده واگذار خواهد گردید.
۴۵ اجرای این ساختار حقوقی میتواند زمینه ساز گذاری موفق و مسالمت آمیز به آینده ای دموکراتیک برای ملت ایران
باشد