بخش اول - پیش از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی
۳.۱ در شرایطی که ایران در وضعیت انقلابی است و جمهوری اسلامی در تلاش های واپسین برای تحمیل خود به ملت
ایران است، شاهزاده رضا پهلوی در جایگاه رهبر خیزش ملی و با هدف مدیریت دوران گذار(از این پس «رهبر خیزش
ملی» )، مبادرت به تشکیل دو نهاد می کنند:
۳.۱.۱ «نهاد خیزش ملی» که نقش مشورتی داشته باشد و بازوی سیاست گذاری و تصمیم گیری رهبر خیزش ملی محسوب شود. هموندان این نهاد اشخاصی از درون و بیرون کشور خواهند بود.
۳.۱.۲ «نهاد اجرایی موقت»که وظیفه آن عملی کردن سیاست ها و اجرای تصمیمات رهبر خیزش ملی باشد.
هموندان این گروه اشخاصی از درون و بیرون کشور خواهند بود.
صفحه ۶
۳.۲ بنا به ملاحظات امنیتی ناشی از کارنامه ننگین جمهوری اسلامی در حذف مخالفین، اسامی این اشخاص تا
سرنگونی جمهوری اسلامی آشکار نخواهد شد.
بخش دوم - پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی
۳ پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در انقلابی ملی به دست ملت ایران و پیوستن نیروهای نظامی و
انتظامی به ملت، «سامانه گذار» به اداره کشور در دوران گذار خواهد پرداخت. سامانه گذار تحت رهبری رهبر خیزش
ملی عمل خواهد کرد و شامل سه نهاد است که عبارت اند از «نهاد خیزش ملی»، «دولت گذار» و «دیوان گذار».
۴ نصب و عزل رؤسای هر سه نهاد با پیشنهاد نهاد خیزش ملی (که مستلزم رأی اکثریت مطلق هموندان است) و
با تایید رهبر خیزش ملی انجام میپذیرد. هر یک از سه نهاد، در ادامه، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند.
الف - نهاد خیزش ملی
۵ نهاد خیزش ملی، علاوه بر نقش نامبرده در بند ۱.۱ نقش قوه مقننه را در دوران گذار به عهده خواهد داشت.
۶ هموندان نهاد خیزش ملی، که گوناگونی و رنگارنگی ملت یکپارچه ایران را نمایندگی خواهند کرد، از سوی رهبر
خیزش ملی منصوب میگردند. برای تغییر تعداد کل هموندان و یا عزل یک هموند، رای اکثریت مطلق هموندان نهاد و
تایید رهبر خیزش ملی لازم می باشد.
۷ از جمله وظایف نهاد خیزش ملی موارد ذیل است:
۷.۱ بازبینی تمام نهادها و سازمان های دوران جمهوری اسلامی با هدف تعیین آن دسته که باید منحل شوند
و آن دسته که می توانند با یا بدون تغییرات ابقا شوند.
۷.۲ بازآرایی ساختار فرماندهی نیروهای مسلح.
۷.۳ تعیین آن دسته از قوانین که با سرنگونی جمهوری اسلامی باید ابطال شوند و آن دسته که تا تشکیل
مجلس شورا (از این پس «مهستان » – مشروح ذیل بند ۱۲.۹.۲) قابلیت بقا خواهند داشت. جزئیات این روند در
سپیدنامه « روند و ساختار حقوقی گذار از جمهوری اسلامی»توضیح داده شده است.[1]
۷.۴ وضع قوانین موقت برای اداره کشور در دوران گذار.
۷.۵ بررسی و تایید بودجه ای که دولت گذار پیشنهاد می کند.
۷.۶ تعیین سیاست کلی برای ایجاد تغییرات لازم در کتب درسی دانش آموزان و دانشجویان با هدف
هماهنگ سازى این کتابها با ارزش های عصر نوین در ایران.
۷.۷ تعیین «شمار»کرسی های مجلس موسسان و «شرایط» نامزدها(برای نمونه، حداقل سن و حداقل
مدرک تحصیلی مورد نیاز) که در یک انتخابات آزاد انتخاب خواهند شد(مشروح ذیل بند ۱۲.۸ ). پیشنهاد
صفحه ۷
می شود شمار کل کرسی ها حداقل ۷۰ و حداکثر ۳۱۰ باشد. این موارد باید تا قبل از همه پرسی نوع حکومت
(مشروح ذیل بند ۱۲.۶) تعیین شوند تا مردم و احزاب سیاسی بتوانند در فاصله بین همه پرسی نوع حکومت و
انتخابات مجلس موسسان، با آگاهی از شمار کرسی ها و شرایط نامزدها، به گفت وگویی ملی پیرامون انتخابات
بپردازند.
۷.۸ بازگرداندن استقلال کامل کانون وکلای دادگستری به این نهاد و همچنین تخصیص بودجه به «اداره
معاضدت قضایی»که زیر نظر کانون وکلا فعالیت می نماید. این بودجه با هدف افزایش کمک های حقوقی به
افراد بی بضاعت اختصاص یافته است تا آسیب های ناشی از تغییرات پرشتاب قوانین در دوران گذار به حداقل
برسد. تخصیص بودجه به معنای امکان دخالت در حوزه اختیارات کانون وکلا نخواهد بود.
۸ با انتخاب مهستان، نقش تقنینی نهاد خیزش ملی به اتمام خواهد رسید ولیکن تا زمان انحلال دولت گذار به
نقش مشورتی خود به رهبر خیزش ملی ادامه خواهد داد . انحلال دولت گذار منجر به انحلال نهاد خیزش ملی نیز
خواهد شد (مشروح ذیل بند ۱۲.۱۰).
[1] د.ل.ب،. سپیدنامه «پروژه شکوفایی ایران – روند و ساختار حقوقی گذار از جمهوری اسلامی»، ویرایش چهارم (۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵).
ب - دولت گذار
۹ دولت گذار نقش قوه مجریه را در دوران گذار ایفا خواهد کرد.
۱۰ وزرای دولت گذار توسط رئیس دولت، پس از تایید نهاد خیزش ملی (به رای اکثریت مطلق)، منصوب می گردند.
۱۱ شاکله دولت گذار (به عنوان نمونه، تعداد وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها) امری است که در وقت مقتضی،
توسط دولت گذار و در مشورت با نهاد خیزش ملی و تایید رهبر خیزش ملی مشخص خواهد شد.
۱۲ از جمله وظایف دولت گذار موارد ذیل می باشد:
۱۲.۱ اجرای قوانین و اداره امور روزمره کشور و مردم.
۱۲.۲ پاسداری از مرزهای ایران و حفظ یکپارچگی کشور از طریق نیروهای نظامی و انتظامی.
۱۲.۳ کنترل امنیت کشور از طریق نیروهای انتظامی.
۱۲.۴ مدیریت امور بین الملل کشور، همچون:
۱۲.۴.۱ در دست گرفتن سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران در تمامی کشورها و فرستادن نمایندگان
موقت به آنها.
۱۲.۴.۲ جایگزین کردن نمایندگان ایران در تمامی سازمان های بین المللی که ایران در آنها عضویت دارد.
۱۲.۴.۳ رسیدگی به و مدیریت تمام دارایی های ایران در خارج از کشور
صفحه ۸
۱۲.۴.۴ شروع مذاکرات با سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، دولت های خارجی و نهادهای بین المللی،
برای رفع هرچه سریع تر تمامی تحریم ها علیه ایران (اعم از مالی، تجاری، حقوق بشری و تسلیحاتی) و
همچنین محدودیت های روادید علیه ایرانی ها.
۱۲.۴.۵ بازبینی تعهدات بین المللى ایران در جهان و منطقه خاورمیانه با هدف هماهنگ سازى این
تعهدات با عصر نوین در ایران.
۱۲.۴.۶ ایجاد تغییرات لازم در گذرنامه و سایر اسناد مسافرتی ایرانی ها.
۱۲.۵ اجرای تغییرات لازم در کتب درسی دانش آموزان و دانشجویان بر اساس سیاست های تعیین شده
توسط نهاد خیزش ملی (مشروح ذیل بند ۷.۶).
۱۲.۶ برگزاری همه پرسی نوع حکومت: دولت گذار باید در یک بازه چهار ماهه یک همه پرسی برگزار کند که در
آن، نوع سامانه یک حکومت دموکراتیک (پادشاهی یا جمهوری) تعیین می شود.
۱۲.۶.۱ احزاب و کنشگران سیاسی طرفدار هر یک از دو سامانه حداقل سه ماه (از بازه چهار ماهه)
فرصت خواهند داشت تا سامانه مورد نظر خود را به مردم معرفی و ترویج نمایند.[2] نهادها و
سازمان های دولت گذار که در این فرآیند دخیل هستند (مانند سازمان رادیو و تلویزیون ملی و بنگاه های
خبررسانی دولتی)، با حامیان هر دو سامانه به طور یکسان رفتار خواهند کرد و فرصت و امکانات برابر به
آنها خواهند داد.
۱۲.۶.۲ این همه پرسی به صورت آزاد و با رعایت استانداردهای بین المللی انجام خواهد گرفت و شرکت
در آن برای تمام ایرانی های واجد حق رای فراهم خواهد بود.
۱۲.۷ برگزاری همه پرسی برای تعیین سرنوشت سران رژیم جمهوری اسلامی: دولت گذار موظف خواهد بود
همزمان با همه پرسی نوع حکومت (مشروح در بند پیشین)، همه پرسی دیگری به منظور تعیین سرنوشت سران
سیاسی، نظامی، انتظامی و اقتصادی رژیم جمهوری برگزار کند.[3] حداقل دو گزینه پیش روی ملت ایران قرار
می گیرد:
۱۲.۷.۱ محاکمه علنی و مجازات سران رژیم، با رعایت استانداردهای بین المللی و با هدف برقراری
عدالت، التیام درد قربانیان، اجتناب از انتقام جویی و ایجاد بازدارندگی از تکرار چنین فجایعی در تاریخ؛ یا
۱۲.۷.۲ اعلام بخشش ملی با هدف تسریع روند گذار.
چنانچه ملت ایران گزینه نخست (محاکمه علنی و مجازات) را انتخاب نمایند، «نهاد حقیقت یاب» (مشروح ذیل
بند ۱۶.۵) بلافاصله کار خود را آغاز خواهد کرد. لازم به ذکر است که این روند (همه پرسی، نهاد حقیقت یاب،
محاکمه علنی و یا بخشش ملی) تنها ناظر بر جنبه کیفری اعمال سران رژیم است و نافی حقوق خصوصی
قربانیان و یا خانواده آنها نمی باشد. همچنین، این روند تنها ناظر بر جرایمی است که سران جمهوری اسلامی
پیش از سقوط رژیم مرتکب شده اند. چنانچه پس از سقوط رژیم، این افراد به هر ترتیبی علیه امنیت کشور،
[2] هدف از این زمانبندی، ایجاد تعادل بین دو اولویت است: از یک سو، فراهم کردن زمان کافی برای شکل گیری بحثی ملی در مورد موضوعی با اهمیت، و از سوی دیگر، جلوگیری از طولانی شدن دوره گذار.
[3] واژه «سران» در برگیرنده مدیران و کارمندان اداری (چه کشوری و چه لشکری) نمی باشد.
صفحه ۹
نظم عمومی و یا سامانه گذار اقدام کنند، جرمی جدید محسوب می شود که امکان محاکمه این افراد را در روندی
مستقل از روند مذکور در این بند ایجاد خواهد کرد.
۱۲.۸ برگزاری انتخابات مجلس موسسان: پس از مشخص شدن نتیجه همه پرسی نوع حکومت (مشروح ذیل
بند ۱۲.۶)، دولت گذار باید در یک بازه حداکثر دو ماهه، انتخابات مجلس موسسان را برگزار کند. این انتخابات به
صورت آزاد و با رعایت استانداردهای بین المللی انجام خواهد گرفت و امکان شرکت در آن برای تمام ایرانی های
واجد حق رای فراهم خواهد بود. دستور کار مجلس موسسان تنظیم قانون اساسی نوین بر اساس نوع
حکومتی است که ملت در همه پرسی بند ۱۲.۶ تعیین کرده اند. این مهم در یک بازه شش تا ۱۲ ماهه صورت
خواهد گرفت. در این راستا، مجلس موسسان موظف است به:
۱۲.۸.۱ مشورت مستقیم با هیأت هایی تخصصی در اموری چون اقتصاد، صنایع، فرهنگ و اجتماع،
خانواده، آموزش، محیط زیست، دفاعی و امنیتی؛
۱۲.۸.۲ تعیین یک هیات هفت نفره از حقوقدانان برجسته (که سه نفر از آنها متخصص رشته حقوق
اساسی باشند)و اعمال نظر این هیات در تنظیم هر اصل قانون اساسی. این امر در راستای تضمین
بالاترین سطح استانداردهای حقوقی برای متن قانون اساسی نوین است؛ و
۱۲.۸.۳ انتشار گسترده هر اصل تنظیم شده. این امر با هدف آگاه ساختن ملت از روند کار و
همچنین دریافت و پیاده سازی بازخورد ایشان در تنظیم اصول قانون اساسی است.
۱۲.۹ برگزاری همه پرسی قانون اساسی: پس از تنظیم قانون اساسی پیشنهادی توسط مجلس موسسان،
دولت گذار موظف به برگزاری همه پرسی قانون اساسی در یک بازه حداکثر یک ماهه خواهد بود. این همه پرسی
به صورت آزاد و با رعایت استانداردهای بین المللی و با امکان شرکت برای تمام ایرانی های واجد حق رای صورت
خواهد گرفت.
۱۲.۹.۱ چنانچه ملت ایران به قانون اساسی پیشنهادی رای منفی دهد، مجلس موسسان باید ظرف
مدت حداکثر سه ماه تغییرات لازم را در متن قانون اساسی پیشنهادی، مطابق بازخورد ملت، پیاده کند و
سپس دولت گذار این متن نوین را به همه پرسی بگذارد. چنانچه ملت ایران برای بار دوم هم به قانون
اساسی پیشنهادی رای منفی دهند، این مجلس موسسان منحل میشود و دولت گذار، در یک بازه یک
ماهه، انتخاباتی برای تشکیل مجلس موسسان جدید برگزار خواهد کرد.
۱۲.۹.۲ چنانچه ملت ایران به قانون اساسی پیشنهادی رای مثبت دهند:
۱۲.۹.۲.۱ دولت گذار موظف به برگزاری انتخابات «مهستان» در یک بازه زمانی دو ماهه است.[4]
این انتخابات به صورت آزاد با رعایت استانداردهای بین المللی و برای تمام ایرانی های واجد حق
رای برگزار خواهد شد.
۱۲.۹.۲.۲ فعالیت مجلس موسسان تا مشخص شدن رئیس حکومت (پادشاه یا رئیس جمهور)
متوقف خواهد شد. با مشخص شدن رئیس حکومت (مشروح ذیل بند ۱۲.۱۰)، مراسم ادای
[4] در راستای جایگزینی و به کارگیری صحیح واژگان پارسی، در این متن واژه «مهستان» جایگزین «مجلس شورا» میشود.
صفحه ۱۰
سوگند این فرد در برابر مجلس موسسان اجرا میشود و پس از آن، این مجلس منحل خواهد
شد.
۱۲.۱۰ آماده سازی شرایط برای تشکیل دولت آتی: دولت گذار موظف به آماده سازی شرایط برای یکی از موارد
ذیل، بسته به نوع حکومت تعیین شده در همه پرسی، خواهد بود:
۱۲.۱۰.۱ در صورت گزینه پادشاهی، دولت گذار در یک بازه حداکثر دو ماهه، مراسم تاج گذاری پادشاه را
برگزار خواهد کرد. سپس بر اساس ساختار پیش بینی شده در قانون اساسی نوین، نخست وزیر و کابینه
او سوگند یاد کرده و دولت منتخب را تشکیل می دهند. با سوگند دولت منتخب، دولت گذار منحل
می شود.
۱۲.۱۰.۲ در صورت گزینه جمهوری، دولت گذار موظف است انتخابات ریاست جمهوری را همزمان با
انتخابات مهستان برگزار نماید (مشروح ذیل بند ۱۲.۹.۲). بر اساس ساختار پیش بینی شده در قانون
اساسی نوین، رئیس جمهور منتخب سوگند یاد کرده و:
۱۲.۱۰.۲.۱ در جمهوری پارلمانی: نخست وزیر و کابینه او دولت منتخب را تشکیل می دهند. با
سوگند دولت منتخب، دولت گذار منحل می شود.
۱۲.۱۰.۲.۲ در جمهوری ریاستی: رئیس جمهور کابینه پیشنهادی خود را به مهستان معرفی
می نماید. با سوگند دولت منتخب، دولت گذار منحل می شود.
ج - دیوان گذار
۱۳ در راستای جایگزینی و به کارگیری صحیح واژگان پارسی در این متن، واژه «دیوان»جایگزین «قوه قضاییه»
می شود و بر این اساس و به علت اجتناب از تداخل عناوین نهادها، عنوان «دادگاه عالی کشور» جایگزین «دیوان عالی
کشور» و عنوان «دادگاه عدالت اداری» جایگزین «دیوان عدالت اداری» میشود.
۱۴ دیوان گذار نقش قوه قضاییه را در دوران گذار بر عهده خواهد داشت.
۱۵ رئیس این دیوان، یک حقوقدان برجسته و خوشنام (ترجیحا قاضی) خواهد بود که نصب و عزل وی مطابق روند
مشروح در بند ۴ این سپیدنامه انجام خواهد گرفت.
۱۶ از جمله وظایف رئیس دیوان گذار به ترتیب زیر است:
۱۶.۱ نصب و عزل رئیس دادگاه عالی کشور، رئیس دادگاه عدالت اداری، دادستان کل کشور، رئیس سازمان
بازرسی کل کشور، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، رئیس سازمان پزشکی قانونی کل
کشور و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۱۶.۲ تاسیس نهادی با عنوان «نهاد قضایی» به شرح زیر:
صفحه ۱۱
۱۶.۲.۱ وظیفه این نهاد بازبینی مقررات حاکم بر نصب و عزل قضات و دادستان ها و همچنین نظارت بر
روند نصب و عزل آنها در سراسر کشور است.
۱۶.۲.۲ این نهاد پنج هموند دارد که شامل دو قاضی، یک دادستان، یک وکیل پایه یک دادگستری و یک
استاد دانشگاه است که همگی از بین افراد با تجربه و خوشنام منصوب می شوند. در طول مدت
هموندی در این نهاد، اشخاص نامبرده امکان اشتغال به قضاوت، دادستانی، وکالت و تدریس را
نخواهند داشت.
۱۶.۳ تاسیس سازمانی با عنوان «سازمان بودجه دیوان»: هدف از تاسیس این سازمان ایجاد استقلا ل مالی
قوه قضائیه از قوه مجریه است. از جمله وظایف آن موارد زیر است:
۱۶.۳.۱ تهیه پیش نویس بودجه سالانه دیوان.
۱۶.۳.۲ ارسال پیش نویس بودجه سالانه به رئیس دیوان، برای بررسی و تایید بودجه پیشنهادی.
۱۶.۳.۳ ارسال بودجه پیشنهادی به دولت گذار برای گنجاندن در لایحه بودجه کشور (که در نهایت به
نهاد خیزش ملی برای بررسی و تصویب تقدیم خواهد شد). لازم به ذکر است که:
۱۶.۳.۳.۱ بدون موافقت سازمان بودجه دیوان، دولت گذار مجاز به تغییر مفاد بودجه
پیشنهادی این سازمان نیست.
۱۶.۳.۳.۲ در بررسی لایحه بودجه، اگر نهاد خیزش ملی پرسشی پیرامون بخش مربوط به دیوان
داشته باشد، سازمان بودجه دیوان مستقل از دولت گذار در جلسه مربوطه حاضر خواهد شد و از
بودجه پیشنهادی خود دفاع می کند.
۱۶.۳.۴ پس از تصویب بودجه در نهاد خیزش ملی، نظارت بر اجرای صحیح بودجه و ارجاع هرگونه
تخطی به سازمان بازرسی کل کشور.
۱۶.۴ بررسی و تایید بودجه پیشنهادی توسط سازمان بودجه دیوان (مشروح ذیل بند ۱۶.۳.۲).
۱۶.۵ تاسیس نهادی با عنوان «نهاد حقیقت یاب» به ریاست فردی برجسته و خوشنام: چنانچه ملت ایران در
همه پرسی تعیین سرنوشت سران رژیم جمهوری اسلامی (مشروح ذیل بند ۱۲.۷)، گزینه محاکمه علنی را انتخاب
کنند، «نهاد حقیقت یاب» به منظور بررسی کارنامه سران رژیم جمهوری اسلامی (اعم از سیاسی، نظامی، انتظامی
و اقتصادی) تاسیس می شود. از جمله وظایف این نهاد موارد زیر است:
۱۶.۵.۱ جمع آوری، راستی آزمایی و مستندسازی مدارک و شواهد جنایت علیه ملت ایران و یا غارت
اموال ملی توسط سران نام برده. نتایج به دست آمده «گزارش نخست» نامیده میشود. برای جلوگیری
از تأخیر در اجرای عدالت، به محض آماده شدن گزارش نخست در مورد هر یک از رهبران رژیم، آن
گزارش به مرحله بعدی می رود
صفحه ۱۲
۱۶.۵.۲ ارسال «گزارش نخست» به رئیس دیوان گذار برای دریافت و گنجاندن نظرات و ملاحظات وی.
متن به دست آمده «گزارش نهاد حقیقت یاب» نامیده میشود.
۱۶.۵.۳ ارسال «گزارش نهاد حقیقت یاب» به رهبر خیزش ملی، نهاد خیزش ملی و دولت گذار برای
دریافت و گنجاندن نظرات و ملاحظات ایشان. متن به دست آمده «گزارش فرجامین نهاد حقیقت یاب»
نامیده میشود.
۱۶.۵.۴ ارسال « گزارش فرجامین نهاد حقیقت یاب» به دادستان کل کشور برای شروع محاکمه فرد و یا
گروه مربوطه.
۱۶.۵.۵ انتشار گسترده «گزارش فرجامین نهاد حقیقت یاب» برای آگاهی ملت.
بخش سوم - زمان لازم برای دوران گذار
۱۷ روند پیشنهادی در این متن نیازمند حداقل ۱۸ ماه و حداکثر ۳۶ ماه است. بدیهی است که بروز رخدادهای
غیرقابل پیش بینی( برای نمونه فجایع طبیعی و یا جنگ)می تواند سبب تمدید زمان بندی یاد شده شود. در این صورت:
۱۷.۱ هرگونه تمدید برای بیش از شش ماه، نیازمند تصویب هر سه نهاد(نهاد خیزش ملی، دولت گذار و
دیوان گذار)و تایید رهبر خیزش ملی است؛ و
۱۷.۲ چنانچه تمدید مورد نیاز برای بیش از ۱۲ ماه باشد، برگزاری یک همه پرسی نیز ضرورت خواهد داشت.
صفحه ۱۳