آب

در صحنه پرتلاطم سیاسی ایران، هر بخش از این برنامه می تواند تحت تأثیر امواج مخالفت ها قرار گیرد. بازیگران قدرت
در دولت موقت – ائتلاف های سیاسی، تحرکات قومی و نیز برخی از گروه بندی های ایرانی خارج از کشور – ممکن است در
تعیین مسئولان بخش آب استان ها، اداره سدها و صندوق های اضطراری، خواستار سهم باشند یا ایجاد تنش کنند.
کنترل آب، که ممکن است دارای پرستیژ و پردرآمد باشد، میتواند انتصابات را به میدان رقابتی خشن بدل کند و حتی
برخی گروه ها ممکن است تلاش کنند با سواستفاده از اختلال خدمات محلی، رقیبان خود را کنار بزنند. تنش های دیرینه
میان پایتخت و مناطق دوردست لایه دیگری از چالش می افزاید؛ استان هایی چون خوزستان سالهاست مدعی اند که
دیگر استان ها از سهم آب آنها استفاده می کنند و نیازهای منطقه ای و محلی خوزستان را نادیده می گیرند. اگر
تخصیص های اولیه ناعادلانه به نظر برسد، اعتراضات خیابانی می تواند ظرف چند هفته شعله ور شود و پایداری دولت
انتقالی را تحت تاثیر قرار دهد. فشارهای خارجی نیز گذار را پیچیده تر خواهد کرد. ترکیه، عراق، افغانستان و دیگر
کشورها منابع آب مشترکی با ایران دارند و ممکن است برای کسب امتیازات سیاسی یا قراردادها، از اختلافات بر سر
جریان های مرزی آب سواستفاده کنند. در عین حال، محدودیت های بانکی یا تحریم ها می تواند کمک های مالی
بین المللی را به تأخیر اندازد و گروه های رقیب در جوامع ایرانی خارج از کشور شاید در پایتخت های خارجی برای
رویکردهای متعارض لا بی کنند.
دغدغٔه سیاسی دیگر، پایبندی دیرینٔه کشور به خودکفایی غذایی و کشاورزی است. دهه ها پروپاگاندای دولتی، تولید
غلات داخلی را معادل «غرور ملی» دانسته است، اما ورشکستگی آبی دستیابی به این هدف را روزبه روز غیرواقعی تر
می کند. کشاورزان و مقامات استانی ممکن است هر تغییری که بخواهد واردات محصولات کشاورزی را برجسته تر سازد
یا کشت های کم آبتر را ترویج کند معادل «خیانت به کشور» قلمداد کنند. خرابکاری زیرساختی نیز در خلا قدرت تهدیدی
واقعی است: افراد ناراضی، مجرمان سازمان یافته یا گروه های تندرو می توانند سدها، ایستگاه های پمپاژ یا سامانه های
کنترل را برای بدست گیری اهرم فشار، هدف گیرند یا مقامات گذار را بی اعتبار کنند. یک رخنه عمدی یا حمله سایبری
می تواند به کمبودهای زنجیره ای آب و وحشت عمومی منجر شود. بنابراین بخش “حاکمیت آب در دوره انتقالی” باید
یگان های واکنش فوری، سامانه های پشتیبانی مستحکم و پایش جامعه محور برای شناسایی و خنثی سازی خرابکاری ها
پیش از تشدید آن داشته باشد. سرانجام، بقایای ساختار پیشین – پیمانکاران وابسته به نهادهای نظامی، مدیرانی که
زمانی قراردادهای پرسود شیرین سازی آب، سدسازی یا خط لوله به همراه شبکه های فساد در تدارکات داشته اند، ممکن
است به دنبال بازگشت باشند. آنها می توانند با انتشار اطلاعات نادرست یا دامن زدن به نارضایتی محلی نفوذ خود را
بازیابند. اگر بخش “حاکمیت آب در دوره انتقالی” نتواند مناقصات شفاف و ارتباطات صادقانه ارائه کند، ناخرسندی
عمومی، مشروعیت آن را فرسوده و راه را برای بازگشت این بازیگران باز خواهد کرد.